مصرلن تفلس‏

خبراء المالية العامة‏:‏ مصرلن تفلس‏..‏
وإجراءات للإصلاح الاقتصادي

يتردد في الاونة الاخيرة ان مصر مقبلة علي الافلاس خلال الاشهر الثلاثة المقبلة نتيجة للتدهور الاقتصادي الذي تعيشه وتعثر عجلة الاقتصاد القومي‏..وحول صحة هذا التحليل ومدي حقيقته, طرحنا هذه القضية علي عدد من خبراء المالية والاقتصاد للوقوف علي حقيقة الامر.

 بداية يؤكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق ان هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة وان افلاس مصر خرافة لاتعتمد علي حقيقة علمية ثابتة او منطق علمي سليم وان من يرددون هذا الكلام هم المصابون بثقافة الاحباط التي عاشتها مصر في السنوات الماضية والتي يجب ان تمحي بعد ثورة25 يناير موضحا ان الكلامن عن افلاس مصر لايبني علي اساس اقتصادي سليم فمثلا دول شرق اسيا في ازمتها الطاحنة خلال الفترة من(1997 ــ1998) وصل الاحتياطي النقدي فيها الي الصفر ولم تعلن افلاسها لانها نفذت خطط لاعادة الحياة للاقتصاد الاسيوي ونجحت في غضون عام واحد في اعادة هيكلة النظام المصرفي.
واشار د. سمير رضوان الي اننا في مصر يمكن ان نستفيد من هذه التجربة خاصة ان البنية الاقتصادية في مصر, موجودة وسليمة ولم تدمر كما في سوريا واليمن وليبيا فلو اراد السائح الأجنبي ان يعود لمصر سوف يجد الفنادق واماكن الزيارة كما هي وكذلك اذا اراد المستثمر ان يعود فسوف يجد المشروعات والمصانع كما هي, كما انه يجب علينا التخلي عن الاعتصامات والاضرابات الفئوية والوقوف عند المشاكل المؤقتة مثل نقص البنزين والسولار وغير ذلك, المطلوب ان تقدم الحكومة رؤية شاملة تطمئن المواطن علي حقوقه وانها مصونة وانه مشارك في عملية النهضة.
اما الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي الكبير فيقول انه من الناحية الفنية لاتوجد دولة تفلس وانما توجد دولة تواجه مشاكل اقتصادية وصعوبات في مواجهة التزاماتها.
اما الافلاس فهو ينطبق علي التاجر فقط. وان اكبر واهم صعوبة تواجه مصر والاقتصاد الوطني حاليا هي ميزان المدفوعات. ويري د. الببلاوي وزير المالية السابق ان اهم تحد يواجه الاقتصاد الوطني هو الاستقرار والشعور بالأمن والوضوح السياسي فيجب ان يشعر المواطن والمستثمر بالاستقرار الامني والسياسي وتوجهاته ويجب ان يطمئن الناس علي حياتهم ومشروعاتهم حتي تدور عجلة الاقتصادي, وعندما يتحقق الامران سوف يكون النهوض الاقتصادي امرا ميسورا وسهلا.
ويعتقد الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد والتمويل بأكاديمية السادات ان الحديث عن افلاس مصر نوع من الفزاعات الاقتصادية التي تشوه بها الثورة والاقتصاد المصري و يجب ان يكون معلوما ان الدخل والناتج القومي المصري مازال بخير فمن الصعوبة بمكان ان يحدث افلاس لمصر لان هناك ميزة في الاقتصاد المصري بأنه الي حد كبير اقتصاد متنوع يعتمد فيه الناتج علي الزراعة والصناعة والخدمات وبصورة متوازنة.

واوضح الدسوقي انه لاتو جد اي توقعات منطقية تشير الي افلاس مصر علي الرغم من عدم وجود اي قرار او اجراءات لاصلاح الاقتصاد او النهوض به خلال العام الماضي ويري ان الاصلاح الاقتصادي الذي يجب ان يتم البدء فيه فورا والسهل في التطبيق والتنفيذ وهو ضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة وتسهيل اجراءات تراخيص للاستثمار بحيث يكون بالاخطار حتي نشجع الاستثمارات المحلية والاجنبية مع وقف الفساد المستشري في كل نواحي الاقتصاد مثل مايحدث في عقود مناجم الذهب وبغير تحقيق ذلك لا ننتظر تحسنا او نهوضا للاقتصاد الوطني.

افلاس مصر

تشهد الساحة المصرية حاليا حملة إعلامية موسعة مضمونها أن الإقتصاد المصري ينهار، وأن مصر علي حافة المجاعة، وتعتمد هذه الحملة المنظمة على بيانات وتصريحات رسمية صادرة عن وزارة المالية، وهي البيانات التي رددها أحد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة، والتي تدور حول عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من 36 مليار إلي 28 مليار دولار، وانخفاض دخل السياحة حوالي 60%، ووصول نسبة الفقر إلي 70%، وتوجه الرسالة الإعلامية المحمومة التي تقودها صحف رجال الأعمال نقدا ضمنيا للثورة المصرية متهمة إياها بالمسئولية عن سوء الحالة الاقتصادية، فالاعتصامات والإضرابات تعطل عجلة الإنتاج، والتظاهرات تخيف السائحين، والمستثمرون يخشون الوضع السياسي العام و محاكمات رجال الأعمال، الأمر الذي أوصل نسبة الاستثمار الخارجي للصفر.

هذا المضمون الكاذب والإتهامات المفضوحة للثورة تعتمد على خرافة أن الأرقام لا تكذب، إلا أن الحقيقة تؤكد أن الأرقام تكذب كثيرا، وقد عايشنا كذبها على مدار عقود طويلة، فالنظام قبل الثورة كان يؤكد أن نسبة الفقر لا تزيد عن 19% في حين أن أقل التقديرات العلمية كانت تصل بهذه النسبة إلي 60%، وجمعينا نتذكر أحد الوزراء وهو يحسب حد الفقر بالقدرة على شراء سندوتش فول كمؤشر علمي لقياس حد الفقر، أما نسبة العجز فهي مرض لصيق بالموزانة على مدار السنوات السابقة، و وصل هذا العجز نسبة 9% بالموزنة السابقة، وعجز الموازنة يمثل حاليا مشكلة عالمية تعاني منها دول كثيرة مثل اليونان، أسبانيا، إنجلترا، فرنسا، بل والولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم، أما الإصرار على إلصاق تهمة توقف عجلة الإنتاج بالمطالب العمالية، فهي نقيض الحقيقة الواقعية، فالحركة العمالية منذ ما قبل الثورة تطالب بتشغيل المصانع المتوقفة والتي أغلقها رجال الأعمال بحجة الأزمة العالمية، أما مطالب تحسين الأجور فقد قدم العمال أنفسهم قبل الخبراء حلولا كثيرة تعتمد على إعادة هيكلة الأجور دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء، ومع ذلك فللثورة تكلفتها الاقتصادية التي تحتاج أن نحسبها بدقة، خصوصا أن الشعب قد أرتضي دفع ثمن الحرية ومستعد لتقديم التضحية بشرط أن تكون لمصلحة الجميع، فليس من الإنصاف أن نتهم الثورة بالتأثير على قطاع السياحة، فمن المؤكد أن المسئولية تقع على وزارة الداخلية المسئولة عن الأمن، وليس علي الثورة التي قامت بدور الأمن بعد تخلي وزارة الداخلية عن دورها الذي يكلف الموازنة ما يقارب 26 مليار جنيه سنويا، أما الباكون على غياب الإستثمار الأجنبي، فيغفلون أن هذا الإستثمار الذي تمتع بحماية إستثنائية، وإعفاءات ضريبية طويلة، لم يضف للاقتصاد المصري كثيرا، بل على العكس ساهم في نهب الاقتصاد من خلال الخصخصة المشبوهة، والتلاعب بالبورصة لتحقيق أرباح خرافية كان يتم تحويلها للخارج أول بأول.

أن مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، يتابع هذه الحملة التضليلية بدقة، ويري بوضوح أن الحكومة الحالية خاصة وزارة المالية تدير الاقتصاد على عكس إرادة الثورة، وبإيمان تام بالليبرالية الجديدة التي يديرها صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل هو أنها لجأت للإستدانة قبل التفكير في تعبئة الموارد المحلية المهدرة مثل الصناديق الخاصة التي تملك ما يفوق قيمة القرض الأخير من صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الحالية لا تعي أن تلك السياسات كانت أحد أهم أسباب الثورة المصرية، وأن الغالبية الساحقة من فقراء مصر رفضوا تلك السياسات وطالبوا بتوجيه عجلة الإنتاج لصالح الغالبية بعد أن دارت طويلا لصالح قلة من رجال المال والسلطة، كما يري المرصد أن مصر غنية بمواردها المادية والبشرية بما يمكنها من تجاوز أي أزمة اقتصادية، بل ما يمكنها لتحقيق إنطلاقة اقتصادية كبري بشرط تبني سياسات مستقلة تهدف لتوجيه الاقتصاد لمصلحة الحقوق الأساسية لغالبية الشعب.

 الموسيقار